نیما نصیری نائینی

بنده به عنوان یک فرد صنفی مجاز ، خواستار پاسخگویی هیئت مدیره و کمیسیون بازرسی هستم ، که چه مانعی برای اجرای ماده 27 و 28 وجود دارد و در آینده چه طرح و برنامه ای برای اجرای وظیفه قانونی خود دارند افرادی که مجدد کاندید شدند تا ما نیز بتوانیم از تجربه و اقدامات این عزیزان استفاده کنیم و برنامه مدون تری به عنوان کاندیدا انتخابات هیئت مدیره ارائه کنیم

آیا واحد های صنفی فاقد مجوز در فضای مجازی نیاز به شناسایی بیشتر دارند و پیدا کردن آنها دشوار است و چه وظیفه ای مهم تر از اجرای ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی وجود دارد

آیا اجرای قانونی نظام صنفی و وظایف عزیزان ، چیز زیادی است ؟

هر شخصی از بین افراد تکراری گذشته یا جدید وارد اتحادیه شود ، همین وظایف ثابت و مشخص را دارد ، نه بیشتر و نه کمتر

عزیزانی که تا حال حضور داشتند ، تا چه اندازه در اجرای این وظایف موفق بودند و چه پیشنهادی به افراد آینده دارند ، البته اگر اجازه داده شود ، فرد جدید وارد اتحادیه شود خدای نا کرده …!!

توجه کنیم که پرسش و طرح مسائل قانونی ، به چالش کشیدن شخصی نیست و تنها بیان واقعیت ها است ، اگر دستاوردی بوده که عالی ، اگر نبوده ، واکاوی شود که چرا و در این 27 روز باقی مانده تا انتخابات اتحادیه روی این موضوع توسط همه ما فکر شود …

ما به افرادی نیاز داریم که هم قانون را بدانند و هم تابع قوانین باشند و اگر جایی نمیشود و نمیگذارند به شفافی توضیح دهند ، ما هم منطقی کم و کاستی ها را قبول خواهیم کرد و کمک در رفع آنها خواهیم کرد .

اگر نیت رفع موانع و مشکلات صنف باشد انشاالله

ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی ، مرتبط با عملکرد بازرسین و کمیسیون بازرسی اتحادیه و نیز هیئت مدیره و شخص ریاست اتحادیه

🟣 ماده27- محل دایر شده به ‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده‌ می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌ های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشکنند و محل‌ های مزبور را به نحوی ازانحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌ های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌ های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

🟣 ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در ‌آئین‌ نامه‌ ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا ‌شش‌ ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود.

‌تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌ نامه‌ مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

‌هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

‌تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌ تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند.

نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه کند.

‌تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با ‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده ‌است.

تبصره4- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌ کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

با احترام سید نیما نصیری نائینی 1402/09/07

لینک محتوا https://t.me/nimanasirinaeini/395